على هامش مشاركته بـ "قمة الشراكة 2023" في نيودلهي
·
241 مليار
درهم إجمالي التجارة البينية غير النفطية بين الإمارات والدول الأربعة
·
استعراض المكانة الرفيعة التي تحظى بها دولة الإمارات على خريطة الاقتصاد
العالمي بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة
·
دعوة للشركات ورجال الأعمال في الهند والبحرين وسنغافورة وإندونيسيا إلى
الاستفادة من الحوافز التي يوفرها الاقتصاد الإماراتي للتوسع في أسواق الدولة
والمنطقة
التقى معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، بكل
من معالي بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة وشؤون المستهلك والأغذية والتوزيع
العام والمنسوجات بجمهورية الهند، ومعالي عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة
والتجارة في مملكة البحرين الشقيقة، ومعالي جان كيم يونغ، وزير التجارة والصناعة
بجمهورية سنغافورة، ومعالي ذو الكفل حسن وزير
التجارة في جمهورية إندونيسيا،
وذلك على هامش مشاركة معاليه في "قمة الشراكة 2023" والتي أقيمت خلال
الفترة من 13 ولغاية 15 مارس الجاري في العاصمة الهندية نيودلهي، تحت شعار "الشراكات
من أجل أعمال مسؤولة وسريعة ومبتكرة ومستدامة".
وأكد معالي بن طوق خلال لقائه معالي بيوش غويال وزير
التجارة والصناعة الهندي، قوة العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة
وجمهورية الهند الصديقة، موضحاً أنها في حالة ازدهار متنامي، بدعم ورعاية من
قيادتي البلدين، وبما يصب في دعم اقتصادهما بشكل مستدام ويعزز من رخاء ورفاه
الشعبين الصديقين.
وقال معاليه: "مستمرون في تعميق التعاون مع شركائنا
بالهند في جميع القطاعات ذات الأولوية، والاستفادة من زخم العلاقات الثنائية والذي
دفعته بقوة اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين البلدين، لاستكشاف المزيد من مجالات
الشراكة الممكنة، وتنويع مظلة الاستثمارات لتصل إلى قطاعات اقتصادية جديدة تسهم في
خلق المزيد من فرص العمل، وتعزز من مرونة وتنافسية اقتصاد البلدين".
وأضاف معاليه:" انعكس النسق التصاعدي لنمو العلاقات
بين البلدين على أرقام التجارة الخارجية غير النفطية بينهما والتي وصلت إلى 181
مليار درهم خلال عام 2022، بنمو نسبته 10% مقارنة بعام 2021، فيما بلغ رصيد الاستثمارات الإماراتية في الهند نحو 15.4 مليار دولار بنهاية 2022، بينما سجلت أرصدة الاستثمارات
الهندية في الإمارات ما يقرب من 8 مليارات دولار حتى مطلع عام 2021.
وناقش الوزيران سبل تعزيز التعاون المشترك، بما يسهم في
زيادة الصادرات بين البلدين ويضمن استدامة التدفق التجاري والاستثماري، واتفقا على دعم الشراكات الاقتصادية القائمة وتنويعها لتشمل مجالات
تكنولوجيا الفضاء، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، والنقل واللوجستيات،
والصناعات الغذائية، وصناعات الغزل والنسيج، إلى جانب تسهيل وصول مجتمعي الأعمال
في البلدين إلى الفرص المتاحة في تلك القطاعات بهدف خلق شراكات صناعية جديدة من
شأنها دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلدين.
كما التقى معالي عبد الله بن طوق، معالي عبد الله بن
عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين الشقيقة، وبحثا سبل تعزيز آفاق
التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بما يصب في تعزيز العلاقات الثنائية
المتميزة بين البلدين الشقيقين.
وأكد معاليه ارتباط دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، بعلاقات تاريخية تطورت على مدار السنوات الماضية بدعم من قيادتي البلدين الشقيقين، انطلاقاً من الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمعهما تجاه العديد من الملفات والقضايا على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وقال معاليه: "أسهمت اتفاقيات التعاون الاقتصادي
الموقعة بين البلدين خلال السنوات الماضية، إضافة إلى تشكيل اللجنة العليا
المشتركة بينهما في تعزيز حجم التبادل التجاري؛ حيث سجلت التجارة البينية غير
النفطية بين الإمارات والبحرين خلال عام 2022 نحو 24.9 مليار درهم وبنسبة
نمو 8.1% مقارنة بعام 2021".
وبحث معاليه خلال اجتماع آخر مع جان كيم يونغ، وزير التجارة والصناعة بجمهورية
سنغافورة سبل تعزيز التعاون المشترك، وبما يخدم الأجندة التنموية للبلدين
الصديقين.
وقال معاليه: "إن العلاقات التي تجمع دولة الإمارات
العربية المتحدة وجمهورية سنغافورة متينة وراسخة، وشهدت نمواً مطرداً في مختلف
مجالات العمل الاقتصادي خلال السنوات الماضية، ونتطلع إلى تعزيز الشراكات
المستدامة في المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك والارتقاء بها إلى مستويات
أرحب".
وأضاف: "تعد سنغافورة أحد أهم الشركاء التجاريين
والاستثماريين لدولة الإمارات، وبلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين
بلدينا في عام 2022 أكثر من 21 مليار
درهم محققة قفزة نمو بنسبة 36.7% مقارنة بعام 2021، الأمر الذي يؤكد أن العلاقات
الاقتصادية بين البلدين تسير بالاتجاه الصحيح، وسنواصل العمل مع شركائنا في
الحكومة السنغافورية لفتح آفاق جديدة للشراكة التجارية والاستثمارية خلال المرحلة
المقبلة وتعزيز وصول شركات البلدين إلى الفرص الواعدة في أسواقهما، ولا سيما في
قطاعات الاقتصاد الجديد التي تمثل قاسماً مشتركاً".
واتفق الجانبان على تحديد مجموعة من القطاعات التي تأتي
على رأس أولويات التعاون والشراكة الاقتصادية بين البلدين، وفي مقدمتها الطاقة
المتجددة والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والسياحة والنقل.
وفي السياق ذاته، عقد معالي عبد الله بن طوق، اجتماعاً ثنائياً مع معالي
ذو الكفل حسن وزير التجارة في جمهورية إندونيسيا الصديقة، وناقشا أطر تنويع
الاستثمارات المتبادلة في ضوء الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وأكد
معاليه عمق العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، ولاسيما
وأنها مبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للبلدين الصديقين، موضحاً أن
مسيرة التعاون بين أبوظبي وجاكرتا توجت بتوقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
بينهما برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه
الله"، وفخامة جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، في عام 2022.
وقال:
"شهدت علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين قفزة نوعية بعد توقيع
اتفاقية الشراكة الشاملة، ويمكن رؤية ذلك من خلال أرقام التبادل التجاري غير
النفطي بين البلدين والذي بلغ نحو 14 مليار درهم خلال عام 2022 بنسبة نمو
بلغت 24.4% مقارنة بعام 2021،
كما شهد حجم التدفقات الاستثمارية نمواً ملحوظاً، حيث استثمرت الإمارات في السوق
الإندونيسي نحو 10 مليارات دولار خلال عام 2021، فيما بلغ إجمالي رصيد الاستثمارات
الإندونيسية في الإمارات نحو 11 مليون دولار
حتى مطلع عام 2021".
وناقش
الجانبان سبل تنويع وتوسيع مظلة التعاون التجاري والاستثماري، ودعم وصول مجتمعي
الأعمال إلى فرص أكبر في أسواقهما، خاصة في قطاعات الاقتصاد الرقمي، والأمن
الغذائي، والطاقة المتجددة، والصيرفة، وغيرها.
وأكدا ضرورة الاستفادة من الزخم الذي تشهده علاقات البلدين
لدعم توسع الشركات الناشئة من البلدين وتحفيزها
للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية.
ويشار إلى أن معالي بن طوق قد بين خلال اللقاءات الأربع،
المكانة الرفيعة التي تحظى بها دولة الإمارات العربية المتحدة على خريطة الاقتصاد
العالمي، بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، تماشياً مع مستهدفات الخمسين
ومحددات مئوية الإمارات 2071، الرامية إلى بناء نموذج اقتصادي معرفي قائم على
الابتكار، وذلك من خلال تهيئة بيئة الأعمال وتطويرها باستمرار من أجل خلق مناخ
اقتصادي داعم لنمو الأعمال، وجاذب للاستثمارات، عبر إتاحة التملك الأجنبي لتصل إلى
100%، وإصدار منظومة تشريعات لحماية الملكية الفكرية، وإطلاق استراتيجية طموحة
لاستقطاب أصحاب المواهب والعقول في كافة القطاعات لتعزيز مكانة الدولة كمركز دائم
للإبداع والابتكار.
ودعا معاليه الشركات ورجال الأعمال في الهند، والبحرين، وسنغافورة،
وإندونيسيا إلى الاستفادة من المزايا والحوافز التي يوفرها الاقتصاد الإماراتي،
والمبادرات التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات مؤخراً للنمو والتوسع في أسواق الدولة
ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
